جانب من لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأشرف سالمان وزير الاستثمار مع علي السيد رئيس تحرير المصري اليوم ومجموعة من مديري التحرير والكتاب، 12 يناير 2015.
تصوير :
أيمن عارف
اختارت الحكومة 115 شركة لتنفيذ مشروعات محطات الطاقة المتجددة من بين الشركات التى قدمت عروضاً لإقامة المحطات خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد بشرم الشيخ، منتصف مارس الماضى، وحددت وزارات الصناعة والاستثمار والتخطيط فرصاً استثمارية بقيمة 300 مليار جنيه لتنفيذ مشروع «المثلث الذهبى» فى مناطق القصير، قنا، سفاجا.
أخبار متعلقة
وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاستثمار إن المشروعات الجديدة ستضيف نحو 2000 ميجاوات إلى الشبكة القومية لمواجهة الظلام المحتمل فى صيف العامين الجارى والمقبل. وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القائمة تضمنت 70 شركة عاملة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة تزيد على 20 ميجا للشركة الواحدة، فى حين فازت 30 شركة لإنتاج أقل من 20 ميجا، و15 شركة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وأضاف أن القائمة وافق عليها مجلس الوزراء بعد انتقاء العروض، وسيتم إعداد تقرير بأسماء وأنشطة هذه الشركات ليتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيداً لتوقيع العقود بين الشركات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المصدر: «الحكومة تلقت تقريراً من شركة (دى بولونيا) الإيطالية، المسؤولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (سفاجا- القصير- قنا)، يتضمن إنهاء مهمتها خلال 9 أشهر لجذب استثمارات متوقعة تصل إلى 300 مليار جنيه».
وتابع أنه عقب الانتهاء من المخطط ستتم دراسته تمهيداً لعرض الفرص الاستثمارية على الشركات وطرحها للتنفيذ، والترويج لها بالتعاون مع البنوك الاستثمارية التى روجت لمشروعات بمؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف: «التعديلات المرتقبة على قانون تنمية سيناء ستتضمن أساليب تخصيص الأراضى، سواء فيما يتعلق بشروط التمليك أو مدة حق الانتفاع، وتجرى دراستها حالياً بالتعاون مع جهات سيادية».
وتابع المصدر: «قانون تنمية سيناء لا يعطى الحق إلا للمصريين فى تملك الأراضى، ومدة حق الانتفاع للأجانب لا تتجاوز 30 عاماً، وهو ما يتعارض مع نصوص قانون المناطق الاقتصادية الخاصة التى تتضمن منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط لمدة 49 عاماً».
