أكد عدد من قيادات أحزاب التيار الديمقراطى أنها تتجه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب ما أسفرت عنه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، من تجاهل مطالب قوى سياسية بشأن تعديل قوانين الانتخابات أو إجرائها بنظام 40-40-20، متهمة إياها بـ«المراوغة».
أخبار متعلقة
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن أغلبية أعضاء الحزب تفضل عدم المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تغيير النظام الانتخابى، في الوقت الذي أعلن فيه البعض أن مبررات عدم المشاركة زالت بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وتحديد قاتل شيماء الصباغ.
وأضاف شكر، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة تعديل القوانين لن تغير شيئاً سوى فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية، وزيادة عدد المقاعد بنحو 30 عضوا حتى يتم توزيعهم على الدوائر غير المتوازنة، مشيرا إلى أن الحزب سيجرى نقاشًا جديدًا بعد الإعلان عن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات حتى يعلن قراره، مؤكدا أنه في حالة عدم المشاركة ستكون هناك مقاطعة لخوض الانتخابات والتصويت معا.
وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إن «إصرار الحكومة على إجراء تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات يؤكد ما سبق أن أعلناه، بأن الحكومة لا تستمع لأى قوى سياسية وأغفلت الشركاء السياسيين في 30 يونيو ومكونات جبهة الإنقاذ».
وتابع أن الحكومة تواصل المراوغة فيما يتعلق بالانتخابات لكى تستمر في الحكم لأطول فترة ممكنة، والشواهد خير دليل على ذلك، ومنها أن دعوات الحوار جاءت متأخرة وشكلية وتشبه حوارات صفوت الشريف، التي دائما ما حرص عليها لسد الذرائع، وشبيهة أيضا بحوارات الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضاف: «المعارضة ستكون خطيرة إذا ما خرجت للشارع وابتعدت عن البرلمان، لذلك ندعو الحكومة للتعقل وعدم الاستهانة بالأحزاب»، معتبرا أن هناك رغبة مبيتة للقضاء على الأحزاب من خلال إجراء الانتخابات بنظام 80% فردى، بما يخالف نص المادة الخامسة من الدستور التي تقوم على التعددية الحزبية- على حد قوله.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنه لا جدوى للانتخابات في ظل ما سماه «عك سياسى»، خاصة أن جلسات الحوار المجتمعى ليست حقيقية، ولا معنى لها، ولم يتم الاعتداد بمقترحات الأحزاب.
