المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح عيادات المبنى الجديد بمستشفى العجوزة، 19 مارس 2015
تصوير :
أحمد المصري
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم «الرورو»، بين الحكومتين المصرية والتركية.
أخبار متعلقة
وكان ممثل هيئة قضايا الدولة طلب الرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان اﻻتفاقية المطعون عليها.
وقالت الدعوى إنه، إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، للبلاد أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية «الرورو»، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا، حسب الدعوى.
