قال عدد من مديري شراكات التدريب الصناعية، الإثنين، إنه بنهاية يونيو المقبل سيتوقف برنامج تمويل الشراكات، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بقيمة 66 مليون يورو.
أخبار متعلقة
وأعلن المديرون، في بيان صحفي، أن هذه الشراكات تنتظر مصير مجهولاً، وأن إلغائها أو وقف عملها يهدر كثيرًا من الأموال والخبرات المكتسبة على مدار 10 أعوام في مجال التدريب والتوظيف في الوقت الذي تولي فيه الحكومة اهتمامًا كبيرا بهذا الملف.
وقال مشير إسماعيل، المدير التنفيذي لشراكة الملابس الجاهزة، إن هذه الشراكات صدرت بقرار من وزير الصناعة والتجارة عام 2006 ضمن البرنامج المصري الأوروبي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المعروف باسم «TVET»، بهدف تنفيذ سياسات قومية لإصلاح منظومة التعليم من خلال شراكات يسهم فيها أصحاب الأعمال، حتى تتوافق مخرجات البرنامج مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر.
وأضاف «إسماعيل» أنه خلال يونيو المقبل ستتنهي المرحلة الأولى من البرنامج الذي تصل قيمته إلى 66 مليون يورو، منها 33 مليون من الاتحاد الأوروبي وما يعادلها من الحكومة المصرية، وبالتالي سيتوقف تمول تلك الشراكات، قائلاً «ننتظر حاليًا مصير مجهول في ظل عدم وضوح الموقف»، كما أكد أن المرحلة الثانية من البرنامج تشرف عليها حاليًا وزارة الدولة للتعليم الفني، وبالتالي نقل الشراكات إلى الوزارة الجديدة قد يكون مفيدًا لأنها الاقرب في الاختصاص.
وكان وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، أصدر قرار بإنشاء 12 شراكة تدريب قطاعية في الصناعة والسياحة والتشييد والبناء، ويعمل فيها نحو 150 موظف بالإضافة إلى ألفين مدرب، وما يقرب من 300 من خبراء تطوير المناهج، وتصل إجمالى تكلفة المرتبات 8 مليون جنيه سنويًا.
وقال صابر سليمان، مدير عام شراكة التدريب للقطاع السياحى، إن الشراكات لديها خبرة فنية كبيرة على مدار 10 أعوام ولا يجب إهدارها، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التعليم الفني والتشغيل، وأن الحفاظ على استمرار الشراكات يخدم المشروع القومي للتدريب والتشغيل.
وكانت الحكومة وقعت المرحلة الثانية من البرنامج بتمويل يصل إلى 55 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وما يوازى 67 مليون يورو من الحكومة المصرية، وتشرف عليها وزارة الدولة للتعليم الفني.
