رصدت النيابة الإدارية قضية فساد جديدة داخل الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث دلت التحقيقات على تورط مديرعام بالشركة، في عملية تزوير في مستندات رسمية بقصد الاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات أحمد عبدالبديع، رئيس النيابة الإدارية للصناعة، بإشراف المستشار سهير عبدالودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن «مجدي. ع»، مدير عام بالشركة القابضة للغزل والنسيج، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن اصطنع عدد 4 أذون توريد نقدية غير مسلسلة باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، واختلسهم لنفسه دون توريده.
كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغاً من فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للتحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية بشأن ما جاء بمذكرة حسام نجاتي مدير عام الحسابات، التي قدمها لرئيس مجلس إدارة الشركة ضد المتهم، لقيامه بتحرير 4 إيصالات، نظير مصاريف إعداد القاعة بمقر الشركة لمناقشة الميزانيات الختامية لكل من الشركة المصرية لكبس الأقطان وشركة مصر_الواسطى للغزل والنسيج والشركة الشرقية للأقطان دون التوريد للخزينة واختلسهم لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
