x

المحكمة العسكرية بالسويس تؤجل «الذكرى الثانية للثورة» لجلسة 19 أبريل

الأحد 12-04-2015 19:03 | كتب: أمل عباس |
تصوير : أحمد المصري

قررت المحكمة العسكرية في السويس، الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا باسم أحداث الذكرى الثانية للثورة، والمتهم فيها 40 شخصا، لجلسة 19 أبريل الجاري، للاستماع لأقوال ضباط الشرطة المشاركين في وضع التحريات الأمنية والمعلومات التي أفادت بمشاركة المتهمين بالقضية في أعمال العنف والقتل التي أسفرت عن مصرع 9 وإصابة 23 آخرين.

وكان أهالي الشهداء اتهموا أفراد الشرطة بإطلاق النار على ذويهم عندما أصيبوا بحالة هياج عقب إصابة زميلهم بخرطوش في رقبته ظنا منهم أنه توفي.

وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا في وضع التحريات الامنية بالقضية، واستمعت المحكمة في جلسة الأحد لشهادة الرائد سيد الجوهري، رئيس مباحث الأربعين، وطلبت المحكمة استدعاء كل من الضابط أحمد شوقي والنقيب حسن عبدالرحمن ووجهت هيئة المحكمة للضابط أسئلة حول التحريات الأمنية، وكيف توصل للمعلومات التي أوردها بالقضية والخاصة بمشاركة المتهمين، حيث قال الضابط في شهادته إنه اعتمد على الشرطيين السريين والمخبرين في جمع المعلومات.

كانت المحكمة العسكرية قد قررت في جلسة 31 مارس الماضي حجز القضية للنطق بالحكم، إلا أن دفاع أحد المتهمين قدم للمحكمة أوراقا رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس، مما ينفي عنه تهمة المشاركة في قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية