وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون الكهرباء الجديد، وأرسل إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصداره.
وقال مصدر قضائي بقسم التشريع، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الإتجاه إلى أن يكون دور الدولة تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما.
وكشفت ملامح مشروع القانون الجديد، أن الهدف من التعديلات الجديدة وضع قواعد تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
نص القانون:
«خصخصة الكهرباء» by Bahy Hassan