الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، خلال جلسة نظر محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم، 13 فبراير 2013، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي في ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.
تصوير :
حسام فضل
أحالت محكمة القضاء الإداري، الأحد، دعوى زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، التي يطالب فيها بتعويض مادي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عملة برئاسة الجمهورية، إلى هيئة مفوضي الدولة.
أخبار متعلقة
وكان محمود الشربيني، المحامي، وكيل عزمي، قد قال في الدعوى المرفوعة ضد اللواء عبدالمؤمن فودة، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الحالي، إن موكله لم يحصل على إجازته الاعتيادية المخصصة له منذ تعيينه في رئاسة الديوان عام 2000 حتى تقديم استقالته في أبريل 2011، وإن الجهة الإدارية صرفت 4 أشهر فقط دون باقي رصيد إجازاته، إذ ينص القانون على الحصول عليها نقديا، حال عدم الاستفادة منها أثناء مدة الخدمة، وذلك استنادا للمادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1996.
