أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن القبض على حسين محمود عبدالحليم على، مراسل بصحيفة الدستور، السابق اتهامه في 7 قضايا وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة أن القضايا المتهم فيها المتهم، تشمل القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين (مخدرات- سلاح ناري- أقراص مخدرة- سلاح أبيض)، والتي قضي فيها بجلسة 25 نوفمبر الماضي غيابيا بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية، وبالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمتين الثالثة والرابعة.
وقررت النيابة العامة عرض المتهم صباح الأربعاء المقبل على الدائرة المختصة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة، لإعادة الإجراءات الصادرة ضده في القضية المشار إليها، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين (سرقة)، المقضي فيها بالحبس لمدة عام، وجاري عرضه على النيابات المختصة.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن القضايا شملت القضية رقم 6238 لسنة 2009، جنح قسم قصر النيل (رشوة ونصب)، وقُضي فيها بجلسة 21 مارس 2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى (تزوير)، والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، والمقضي فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه، كما سبق اتهام المذكور في قضيتي تبديد عام 2007، انقضيا بالتصالح مع المجني عليه، والقضية رقم 22558/ 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه، وحفظت في 4 يناير 2005.
وأوضحت الوزارة أن المتهم غير مقيد بنقابة الصحفيين، وتبنى حملة عبر صفحات الجريدة منذ 5 أبريل الجاري، تعمدت الإسقاط على جهاز الشرطة، مستندة إلى العديد من المزاعم والادعاءات، بعضها مازال محل تحقيق من النيابة العامة، بهدف تشوية صورة الشرطة لدى الرأي العام وإحباط الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وشهدت سقوط العديد من شهداء الشرطة ومصابيها للحفاظ على أمن الوطن وأبنائه، بحسب بيان الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لإجراء التحقيقات حول تناولات الصحيفة، وما تضمنته من مزاعم وادعاءات في هذا المجال، مؤكدة كامل احترامها وتقديرها للصحافة والإعلام المصري ودورهما البناء في رفعة وتقدم الوطن.
