بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، السبت، استقبال طلبات الترشح على رئاسة النادى، ومقاعد مجلس الإدارة، فى إطار انتخابات التجديد الكلى، المقررة 29 مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تسلمت، السبت، أوراق 3 مرشحين لمقعد رئيس مجلس الإدارة، هم المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته، والمستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا شلش، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 16 إبريل الجارى.
وسيتم إجراء الانتخابات، بعد انتهاء الدورة السابقة التى استمرت 3 سنوات، لاختيار رئيس النادى و16 عضوا بمجلس الإدارة، من بينهم 5 مقاعد عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة، و5 مقاعد عن المستشارين بمحاكم النقض والاستئناف، و5 مقاعد عن النيابة العامة، وعضو واحد عن المتقاعدين.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، اعتذر عن عدم رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات، لتؤول رئاستها إلى لجنة مشكلة من أعضاء اللجان النوعية بالنادى، برئاسة المستشار أحمد نادر.
وقال المستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح لرئاسة نادى القضاة، إنه من رابع المستحيلات أن تشرف اللجنة المشكلة على انتخابات مجلس إدارة النادى، معللا ذلك بأن تشكيلها يخالف لائحة النظام الأساسى للنادى، لأنها تضم أعضاء ورؤساء عدد من اللجان النوعية فى النادى، التى عملت فى ظل مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وجرى تشكيلها بمعرفة رئيس النادى المنتهية ولايته المستشار أحمد الزند، وأحد المرشحين الحاليين.
وأضاف أبوعلم، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «كان على أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات النادى، أن تنأى بنفسها عن هذا التكليف، وهذا ليس تشكيكا فى نزاهة أى قاض، وإنما هى الثقة التى يجب أن تكون مقدمة على النزاهة».
وأشار أبوعلم إلى أن هناك حلين تيتم دراستهما، للخروج من هذه المشكلة، إما الخضوع لنص المادة 13 من لائحة النظام الأساسى، التى تنص على تشكيل اللجنة، بحكم الأقدمية، وذلك درءا للشبهة، ولبث الطمأنينة فى قلوب القضاة الناخبين والمرشحين، موضحا أن الحل الثانى يتمحور حول ما وصفه بالسوابق القائمة، وهو تشكيل لجنة يتفق عليها المرشحون.
وقال أبوعلم إنه طالب بالاطلاع على التعديلات التى أجراها النادى على لائحة النظام الأساسى، والمزعوم أنها جرت بناء على تفويض من الجمعية العمومية، وأنه فوجئ بعدم وجود نص اللائحة، مشيرا إلى أن مثل تلك الأمور قد تهدد العملية الانتخابية بالبطلان.
وشدد أبو علم على أن التنسيق والمشاورات قائمة للوصول إلى حل داخل الأسرة القضائية الواحدة، وبالسبل القانونية المناسبة، محذرا وسائل الإعلام من تضخيم الأمور.
وعن قائمته، أكد أبوعلم أنه تم تشكيلها بالكامل، وأنها مازالت سرية، ولن يتم الإعلان عنها حتى إغلاق باب الترشح يوم 16 إبريل، لتفادى أجواء الاستقطاب الانتخابى.
من جانبه قال المستشار زكريا شلش، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المرشح لرئاسة نادى القضاة، إنه تقدم بأوراق ترشيحه فى اليوم الأول، وإنه يتكتم على إعلان أعضاء قائمته الانتخابية، والبالغ عددهم 15 عضوا، بالإضافة إليه، لحين إغلاق باب الترشح.
وقال مصدر قضائى، داخل النادى، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك تعديلات فى لائحة النظام الأساسى بالنادى، فوجئ بها المرشحون، فى اليوم الأول لتقديم أوراق ترشحهم، ولم يتم طبعها وإعلانها فى النادى، أو إخطارهم بها، وهى ارتفاع عدد المرشحين فى القائمة الواحدة من 15 مرشحا بجانب الرئيس، إلى 16 مرشحا، ووصف المصدر ذلك بأنه يخالف اللائحة، لأن التعديلات يجب أن تحظى بموافقة غالبية أعضاء السلطة القضائية وليس الجمعية العمومية فقط.
