اجتمعت لجنة تطوير مناهج التعليم، السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لوضع السياسات العامة لتطوير مناهج التعليم لمختلف المراحل التعليمية، سواء العام أو الأزهري.
وقال «محلب»، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع، على أن هناك حاجة ماسة لتطوير المناهج والمقررات الدراسية، بما يواكب تطورات العصر، ويلبي حاجة المجتمع ويخدم سوق العمل، ويسهم في توفير فرص حقيقية للخريجين داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أن التطوير ومراجعة المناهج أمر مستمر، حسب تطورات العصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن هدفنا تخريج طالب واعٍ، قادر على المنافسة، يكتسب مهارات القرن الحادي والعشرين، ما يتطلب أن يكون لدينا مناهج تعليمية تضع أقدامنا على المستقبل، ولا تلقي بأبنائنا في متاهات الخرافات والخزعبلات.
وأشار «محلب» إلى أنه من المهم أن نبدأ تطوير المناهج على التوازي في كل مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء العام أو الأزهري، إضافة إلى الجامعي.
وأوضح رئيس الوزراء، الاتفاق خلال الاجتماع على عدم السماح بأي مؤسسات تعليمية موازية خارج الاعتماد الرسمي، سواء تعليماً علمياً أم دينياً، مع عدم السماح بتدريس أي مناهج، خاصة الدينية، غير معتمدة، وعدم السماح للجمعيات والمدارس والمعاهد الخاصة بتدريس مناهج خاصة بها تحت أي مسمى.
وأكد «محلب» عدم السماح لأية جهة غير تعليمية بإعطاء رخص بإنشاء مؤسسات تعليمية، لافتا إلى أنه في مجال معاهد الثقافة الإسلامية يقتصر على المؤسسات التابعة للأزهر ووزارة الأوقاف.