نظم عدد من الباحثين القانونيين في المحليات وقفة احتجاجية، السبت، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنشاء هيئة عامة لهم مستقلة عن الجهات التي يعملون بها.
أخبار متعلقة
ورفع عدد منهم لافتة كبيرة كتب عليها «الباحثون القانونيون بإدارة ديروط التعليمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي يطمعون في تلبية مطالبهم العادلة وهي الاستقلال الفني عن جهة الإدارة والقيد بنقابة المحامين والمساواة في المعاملة بين الباحثين القانونيين والإدارات القانونية».
ووزع المشاركون في الوقفة بيانًا قالوا خلاله: «نحن الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري بالدولة نتقدم بمقترح مشروع قانون الهدف منه ليس مكافحة الفساد الإداري في الدولة فحسب، بل القضاء عليه نهائيًا وبلا رجعة، بإصدار قانون يجعل الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة هيئة عامة مستقلة عن الجهات التي تعمل بها، ويناط بها مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة إلى جانب اختصاصاتها الأخرى، والأعمال التي تقوم بالتنسيق مع النيابة الإدارية الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة».
وأضاف البيان: «إن الهدف من ذلك هو مكافحة الفساد الإداري والقضاء عليه، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لتحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتنسيق والمشاركة فيما بينها من أجل الارتقاء بالجهاز الإداري بالدولة».
وأعلن الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا عن كامل دعمه وتأييده للباحثين القانونيين ونقابتهم في وقفتهم السلمية أمام نقابة الصحفيين، مؤكدا شرعية مطالبهم لاستقلالية الشؤون القانونية وعدم خضوعها لأي قسم من أقسام الجهة التي تعمل في نطاقها وتحديد حدود فاصلة لسلطة رئيس الجهة حتى يتم التخلص من أي ضغوط وممارسات ملتوية لتطويع القرارات طبقا لإرادة الإدارة في غير الصالح العام للدولة المصرية، واختيار قيادات الشؤون القانونية وفقا لمعيار الكفاءة الفعلية والدرجة العلمية.
