طالبت نقابة علماء مصر – تحت التأسيس- الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في أداء وزيري التعليم العالى والبحث العلمى في الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدة أن ما يقوم به الوزيران يظهر أنهما منفصلان عن رؤية الرئيس لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى.
أخبار متعلقة
قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى النقابة، إن مطالبة الرئيس باعادة تقييم أداء وزيري التعليم العالى والبحث العلمى جاء لأن «النقابة تستشعر الخطر من أدائهما وتجاهلهما المشاكل الجوهرية التي تعانى منها الجامعات ومراكز البحوث، وانفرادهما بصياغة قوانين تهدم الحياة الجامعية والبحثية، وتخدم مصالح شخصية، وتهدد السلام الاجتماعى، وتنشر الفتنة في المجتمع الجامعى والبحثى، بالإضافة إلى ترويع أعضاء هيئة التدريس والبحوث بأفكار ومقترحات بالية، مثل مشروع قانون التعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية، ومثل القرارات العشوائية بإنشاء كليات دون أي تجهيزات فنية».
واستنكر «سرور» ما وصفه بـ««القرارات السلبية المعيبة وعدم إشراك ممثلى النقابة في دراسات تطوير قانونى التعليم العالى والبحث العلمى، وعدم الاستفادة بخبرة أعضائها الذين تجاوز عددهم 50 ألف عالم وباحث كان لهم دور فعال في المؤتمرات العلمية التي نظمتها النقابة لرفعة شأن التعليم العالى والبحث العلمى وحل مشكلات المجتمع ودعم استقرار الدولة خلال العامين الماضيين».
