تستأنف محكمة جنايات القاهرة،بالتجمع الخامس، محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء بوزارة العدل بشأن التقرير المعد بمعرفتهم حول ثروة المتهم، 21 يناير 2014.
تصوير :
علي المالكي
تنحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، عن محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية الكسب غير المشروع، لاستشعار رئيس المحكمة الحرج لشغله منصب رئيس الكسب غير المشروع سابقا، وكان أصدر ذلك القرار سالف الذكر على «الفقى».
أخبار متعلقة
بينما أصر المحامى طارق عبدالعزيز، الموكل للدفاع عن أنس الفقى على المرافعة، إلا أن القاضي رفض وأصر على موقفه، مؤكدا أن القانون لا يسمح له بنظر القضية.
وتأتى إعادة محاكمة أنس الفقى في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى له، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «الفقى» للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
