قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالب الاتحاد بإنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب ومنع الوقفات الاحتجاجية، باعتبار أن مسؤوليته القومية وتواصله مع العمال يجعلانه شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار، ورفع مستواهم الثقافى والفنى، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى.
أخبار متعلقة
أشاد المراغى ومجلس إدارة الاتحاد بلقائهم ورؤساء النقابات العامة، مساء الخميس، رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمناقشة القضايا العمالية، والاستعداد لاحتفال عيد العمال، مؤكداً أن محلب أثنى خلاله على دور العمال في التنمية في هذه المرحلة التي تشهد استقراراً اقتصادياً واجتماعياً، كما طالب بضرورة تحسين بيئة العمل لإعداد الصانع الماهر الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، وبدور اتحاد العمال من خلال تواصله مع جماهير العاملين لإعداد العامل وتحسين مستواه المهنى والثقافى، وأن يكون أجره بحجم الإنتاج والعطاء.
وقال المراغى إن خطة اتحاد العمال تقوم على تحديث برامج الجامعة العمالية ومراكز التدريب التابعة للاتحاد، مشيراً إلى أنه يقوم حالياً بإنشاء أكاديمية فنية بها 5 شعب لتخريج العمالة الفنية الماهرة. ووجه المراغى الدعوة للوزراء المهنيين بعقد اجتماعات نوعية مع مجالس إدارات النقابات العامة لبحث وإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تعوق مسيرة العمل في جميع القطاعات.
وأكد المراغى أن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى مشاكل العاملين بشركات الأسمنت وتأثيرها على الإنتاج والاقتصاد القومى، وأصدر توجيهاته لعبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب، بسرعة إنهاء مشاكل العمال بالتفاوض مع إدارات الشركات والحرص على عدم انتقاص حقوق العمال المشروعة.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الدولة تعمل على فتح ملفات المصانع المتوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيلها تدريجياً لتعمل بطاقة كاملة، قائلاً إن القطاع العام ملك لنا جميعاً، ويجب أن نكون أحرص الناس عليه.
وقال محلب، خلال الاجتماع، إن هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن تتطلب منا تغيير الثقافة المصرية لإعلاء قيمة العمل، مشيراً إلى أن هذا سيتحقق إذا أدركنا أن القيمة الحقيقية تكمن في العمل، وليس الحصول على الشهادة فحسب، وكذلك إذا ربطنا الأجر بالإنتاج، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بضمان حقوق العامل، وتأميناته، وتدريبه لرفع قدراته.
وتقدم رئيس مجلس الوزراء إلى عمال مصر بالتهنئة بعيد العمال، وأكد أنهم في قلب وطنهم مصر، قائلاً للمشاركين في الاجتماع: أنتم تمثلون عمال مصر، وعليكم دور كبير في فتح مجالات للتحاور معهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وشكاواهم والعمل على حلها، فالعمال يلجأون إليكم، ويعتبرونكم الملاذ الأخير، فكونوا لهم طوق نجاة، لا قارب غرق.
ووافق محلب على طلب رئيس الاتحاد بشأن استضافة الاتحادات العمالية بدول حوض النيل لحضور الاحتفال القومى بعيد العمال أول مايو، كما وافق على زيادة حجم بعثة الحج التي ينظمها اتحاد العمال هذا العام، وتقديم الدعم الحكومى المخصص لإنشاء أكاديمية الجامعة العمالية، وتطوير مشروعات مؤسسة خدمات المصايف بالساحل الشمالى.
وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، أن التنظيم النقابى سيشارك في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية والموافقة على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتشغيل شركة عمر أفندى، التي يعمل بها 2700 عامل.
وانتقد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، سياسة وزارة المالية، موضحاً أن الوزير يناقش القوانين والقرارات في غرف مغلقة، واصفاً قراراته بالصادمة للممولين والعاملين الذين يؤدون واجبهم في تحصيل نسبة 70% من حجم الإيرادات المالية السيادية للدولة.
وطالب شعبان بإعادة النظر في قانون القيمة المضافة التي ستشعل الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%، ووقف إصدار الضريبة على البورصة التي أدت إلى هروب المستثمرين وتناقصهم من 250 ألفاً إلى 30 ألف مستثمر فقط، ما أدى إلى انخفاض معاملاتهم في البورصة، وهو ما يتعارض مع أهداف قرارات المؤتمر الاقتصادى الذي عقد بشرم الشيخ.
وأشار عادل عبدالفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن وزارة المالية بها أكبر عدد من المستشارين، وهو نتاج وقف شغل الوظائف الإدارية من أبناء مصلحة الجمارك، وحرمانهم من الترقى ما أدى إلى الخلل الإدارى وإهدار المال العام، مطالباً بضرورة إعادة النظر في القرارات الوزارية المنظمة لسير العمل في المناطق الحرة وتحديد الرسوم المفروضة على الحصص الاستيرادية.
كما طالب محمد سالم، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى، بسرعة صرف أجور العاملين بشركات استصلاح الأراضى الست، والاستفادة من إمكانياتهم في مشروع استصلاح المليون فدان.
كما دعا محمد نبيه، رئيس نقابة الخدمات الصحية، لعقد اجتماع مع وزراء الصحة والمالية والقوى العاملة، لبحث تطبيق قانون رقم 114 لسنة 2014، لإنصاف الفئات المحرومة من مقدمى الخدمة الصحية من الحوافز المقررة للأطباء وهيئات التمريض، وإصدار قرار سيادى لحل المشاكل المالية التي تعانى منها القابضة للأمصال واللقاحات مع بنك الاستثمار القومى.
وطلب محمد عرابى، رئيس نقابة المناجم والمحاجر، من رئيس الوزراء سرعة التدخل لوقف قرارات محافظى بورسعيد والإسكندرية المتعلقة بإجراء تصفية إنتاج الملاحات الذي يمثل بعداً قومياً واقتصادياً.
وطالب خالد عيش، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، بفرض رسوم حمائية لإنتاج السكر لدعم المنتج المحلى من قصب السكر والبنجر. ووجه أحمد فاو، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة مصانع الحديد والصلب بحلوان، وتخصيص 25 مليون جنيه لشراء الفحم اللازم للمصانع.
