كثيرا ما ينظر للبدناء على كونهم أقل إنتاجية وعرضة للمعاناة من العديد من الأمراض، ما يدفع الكثير من أصحاب الأعمال إلى الإحجام عن تعيينهم في وظائف، وفقًا للدراسة التي أجريت على نحو 1000 من أرباب العمل في بريطانيا.
وأعرب ما يقرب من نصف أصحاب الأعمال المشاركين في الدراسة عن عزوفهم عن تعيين أصحاب الأوزان الثقيلة ومفرطي البدانة في أعمالهم في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد فيه مشرعون وقانونيون بريطانيون أن القانون في صف هؤلاء الموظفين، محذرين من التمييز ضدهم وإطلاق افتراءات نمطية في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، وهذا ينطبق على كل من الموظفين الحاليين أو الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وظيفة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت مؤخرا بأن السمنة قد تكون إعاقة إذا ما تسببت في ضعف على المدى الطويل، وهو ما يمنع الموظف من القيام بعمله في نفس المستوى مثل غيره من الموظفين الذين يتمتعون بأوزان معتدلة.
ويرى خبراء القانون البريطانيون أن الحكم يعني أن أرباب العمل لديهم فرصة الآن لإيجاد سبل لاستيعاب الموظفين الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يقعون تحت هذا التصنيف للإعاقة، كما يمكن لاستمارات الالتحاق بالعمل ألا تطرح أسئلة وتصنيفات للتمييز للحصول على الوظيفة.
ويقول محامون بريطانيون إنه إذا كان هناك شخص يعاني من السمنة المفرطة وأبلغ صاحب العمل عن المعاناة الصحية لهذه السمنة على المدى الطويل في المقابلة الأولى لهما ولم يتم تعيينه، فمن حقه رفع دعوى تمييز ضد صاحب العمل.
وقد أعرب ثلاثة أرباع أرباب العمل المشاركين في الدراسة عن قلقهم بشأن التكاليف المحتملة لرجال الأعمال لاستيعاب الآثار الجانبية للموظفين البدناء ومفرطي البدانة، حيث أكد 63% منهم الخوف من الدعاوى القضائية بتهمة التمييز إذا ما أعاقت الآثار الجانبية للسمنة المفرطة الموظفين من العمل.
