وقع الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، والقائمة بأعمال ممثل يونيسيف في مصر، جيليان ولكولكس، مذكرة تفاهم بين المحافظة والمنظمة، الخميس، لتفعيل عمل اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة، وتحديد إطار عمل للقواعد التنظيمية والإجرائية للتفعيل الكامل لعمل هذه اللجان.
وأشار «السعيد»، في تصريحات صحفية، إلى أن «المذكرة تهدف إلى إنشاء وحدات فنية متخصصة تابعة للجان الحماية الفرعية لحماية الأطفال المحتاجين إلى رعاية وحماية، مع التركيز على تحديد الحالات التي تحتاج إلى الحماية من العنف والإهمال والإيذاء، بوضع إطار عمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، إلى جانب توفير أخصائيين للقيام بإدخال البيانات الخاصة بحالات الأطفال المعروضة على اللجان، ومنسقين لتقديم تقارير بشكل يومي، وتحديد إطار عمل للقواعد التنظيمية والإجرائية للتفعيل الكامل لعمل لجان حماية الطفولة، وتعزيز العمل المجتمعي وقيام الشركاء الحكوميين بدور اكثر نشاطا في تحديد الحالات المعرضة للخطر ومعالجتها».
وأضاف «السعيد» أنه «خلال مدة العمل بالمشروع التي ستمتد في الفترة من أبريل الجاري وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، سيتم عقد لقاءات عمل للجان الحماية العامة والفرعية لوضع خطة عمل لتنفيذ سياسة الحماية العامة للمحافظة وتفعيل الوحدات الفنية المتخصصة في لجنتي حماية فرعية بمصر القديمة والأزبكية، وتدريب الوحدات الفنية على إدخال بيانات الأطفال إلكترونيًا وربط خط نجدة الطفل بلجان الحماية العامة والفرعية وبناء قدرات أعضاء لجان الحماية والوحدات الفنية على عمليات الرصد وإدارة الحالة وبناء اتصال بين مراكز الشرطة ولجان الحماية لتنسيق التعاون فيما يخص الإجراءات التي تتخذ بحق الأطفال داخل أقسام الشرطة، وتقديم الدعم الفني للجان حماية الطفولة بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية، إلى جانب مد اللجان الفرعية بأجهزة الحاسب الآلي عن طريق يونيسيف».
وذكرت «ولكولكس» أن «يونيسيف جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، تعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز حقوق الأطفال»، مشيرة إلى أن «الحكومة المصرية والمنظمة اتفقتا على تنفيذ برنامج تعاون في الفترة من 2013 إلى 2017 لتحسين حياة الأطفال والنساء في مصر».
وأضافت «ولكولكس» أن يونيسيف تعمل حاليًا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل عمل اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، كذلك تحديد إطار عمل للقواعد التنظيمية والإجرائية للتفعيل الكامل لعمل لجان حماية الطفولة على مستوى الدولة.