قال المستشار يحيى قدرى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الائتلاف قرر بالإجماع ضم أحزاب وحركات جديدة إليه بناء على رغبة الفريق أحمد شفيق، مؤسس الحزب، في توسيع الائتلاف.
أخبار متعلقة
أضاف أن الائتلاف قرر إعادة تقييم هيكله التنظيمى والإدارى، وتوجيه وحداته بالمحافظات لعقد مؤتمرات جماهيرية لدعم الجبهة وأحزابها، ولا يتم استغلالها في الدعاية الانتخابية لأن هذا مخالف للقانون، موضحاً لـ«المصرى اليوم» أن الائتلاف يفتح أبوابه لجميع الأحزاب المدنية، بما فيها المؤتمر والتجمع والغد، لو رغبت في العودة إليه.
ورأى «قدرى» أن الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات الذي عقدته الحكومة ولجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر مع الأحزاب والقوى السياسية كان ناجحاً، لكن للأسف الاجتماع الثانى حدثت به مشاكل، لأن بعض الأحزاب التي حضرت اللقاء الأول حضرت أيضاً في الجلسة الثانية، أمس الأول، لعرض وجهات نظرها المتعارضة مع الأحزاب الحاضرة، وبالتالى حدثت مشادات أعاقت استكمال الحوار.
وتابع: «ما حدث لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، والحكومة جادة تماماً في الإسراع بتعديل القوانين، ولابد أن تستجيب لمطالب الأحزاب فيما يتعلق بمراجعة كل المواد التي تهدد بحل البرلمان والطعن بعدم دستورية قوانينه، ويجب أن تنتهى التعديلات خلال أيام».من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى للائتلاف، إنهم قرروا إعداد وثيقة سياسية لهيكلة الائتلاف، وأخرى انتخابية تمثلان وجهة نظر الجبهة وأحزابها الأربعة في القضايا السياسية الداخلية والخارجية، والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى والعربى.
وأشار الشهابى إلى أن الائتلاف قرر التقدم بمقترحات توافقية للجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومنها تقسيم القوائم إلى 8 قطاعات، كل قطاع مكون من 15 مقعداً.
