قال المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن خدمات التليفون المحمول سيئة، ولا يمكن إنكار هذا، موضحا أن الجهاز سيعدل نظام تقييم أداء تلك الشركات، ليصدرشهريا بدلا من كل 3 أشهر.
أخبار متعلقة
وأضاف العلايلى، أن خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل أصبحت تعاملاتها بالملايين، لافتا إلى وجود منافسة كبيرة بين شركات المحمول والإنترنت وهو ما يصب في مصلحة المواطن والقطاع.
وأكد العلايلى أنه لا توجد شركة في السوق لديها رضا بنسبة 100% على الترخيص الموحد، لأنه لا توجد شركة أخذت كل ما تريد، وبالتالى لا توجد شركة لديها قرائن ضد الجهاز أو الحكومة لإجبارها على عمل شىء معين.
وتحدث العلايلى في حواره مع «المصرى اليوم» حول دور الجهاز في تحسين خدمات المحمول، ووضع قاعدة بيانات العملاء، وأمور أخرى في الحوار التالى:
■ ما آخر التفاصيل المتعلقة بالترخيص الموحد خاصة وهناك أكثر من موعد دون تنفيذ من جانب الحكومة؟
ـ هناك قرار صدر من مجلس إدارة الجهاز في ديسمبر 2012، ينص على نظام الترخيص الموحد، وبالتالى خلق 4 مشغلين لخدمات الاتصالات لها نفس الحقوق والواجبات، وحين تسلمت مهام منصبى في 2013، كان يتعين على تنفيذ السياسات الموضوعة من الحكومة بشأن ذلك في أفضل صورة للجميع وفى مصلحة المستخدم ومقبول لدى الشركات وفى الوقت نفسه لا يسبب أي مشكلة للدولة، وللعلم، نظام الترخيص الموحد يسمح بدمج الخدمات، أي أن تقدم الشركة الواحدة جميع خدمات الاتصالات من إنترنت ومحمول وثابت وبالتالى فاتورة واحدة.
وأعتقد أن التنافس بين شركات الاتصالات سيكون في مصلحة المستخدم وتراجع أسعار الخدمات بعروض ابتكارية،على عكس ما يحدث حاليا في قطاع الاتصالات هناك شركات تنافس نفسها في المحمول وأخرى في الإنترنت والمصرية للاتصالات بمفردها في تقديم خدمات التليفون الثابت.
ونظام الترخيص الموحد أيضا وسيلة وليس هدفا لتحقيق التوازن المطلوب لسوق الاتصالات، لمواكبة التطور العالمى في خدمات نقل البيانات، وكل الدراسات العالمية تتوقع أن نقل البيانات سيشهد 38% نموا في الحركة سنويا في منطقة الشرق الاوسط، وبالتالى نحتاج بنية أساسية قوية ولابد من التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وأتوقع أن تشهد حركة نقل البيانات عام 2017 قفزة لتصبح أكبر مرة وربع، مقارنة بما حدث من نمو خلال الـ30 عاما الماضية، وهذا يعتبر انفجارا في النمو، ولذا لابد أن نستعد له، وبالتالى يتزايد الطب على إيجاد الكيان الموحد الخاص بالبنية التحتية والذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من الترخيص الموحد.
■ طالما هناك اتفاق من جميع الجهات الحكومية على ضرورة إصدار الترخيص الموحد فمن يعطل ذلك؟
ـ بصراحة الجهاز لديه مراسلات كتابية، للموافقة على نظام الترخيص، من جانب جميع الشركات العاملة في سوق الاتصالات وأعلم جيدا أنه لا توجد شركة في السوق لديها رضا بنسبة 100% على الترخيص الموحد، لأنه لا توجد شركة أخذت كل ما تريد أو تم أخذ كل شىء منها، وبالتالى لا توجد شركة لديها قرائن ضد الجهاز أو الحكومة لإجبارها على عمل شىء معين أو تشكو الحكومة لدى التحكيم الدولى، لأننا نعمل بوضوح.
■ وما موقف «اتصالات مصر» وما قيل عن اعتراضها بسبب منح البوابة الدولية لشركتى «موبينيل وفودافون» بأسعار أرخص من التي حصلت عليها؟
ـ لدى خطابات رسمية من «اتصالات مصر» تفيد موافقتها المبدئية ورغبتها في التعرف أكثر على نظام الترخيص الموحد وناقشنا كل التفاصيل سويا، وبالنسبة لنظام تسعير البوابة الدولية ما اتخذه الجهاز كان في مصلحة الدولة، حيث أضفنا مبدأ المشاركة في الدخل بنسبة 6% لصالح الخزانة العامة على إجمالى الدخل السنوى للشركات من «البوابة» والتى تتيح للشركات إجراء مكالمات دولية للعملاء، وهذا التسعير أفضل من التسعير السابق، حيث تسدد فودافون 1.8 مليار جنيه وموبينيل 1.5 مليار جنيه بالإضافة لنسبة الـ6%، وفى النهاية الشركات حرة في الاشتراك في البوابة الدولية أو لا، وبالنسبة لفكرة الكيان الموحد فإن كل شركة سيكون لها حصة في هذا الكيان للاستثمار في البنية التحتية، وبالتالى الخدمة ستكون بسعر مهاود، علما بأننا كجهاز لا نختار من يدخل من الشركات في الكيان.
■ وماذا عن رغبة المصرية للاتصالات في زيادة نسبة مشاركتها في الكيان الموحد؟
ـ ليس للجهاز علاقة برغبة شركة أو أخرى في زيادة الحصة، لأنه أمر متروك للشركة نفسها، ولكن بصراحة الشركات غير مقبلة على نظام الترخيص الموحد، وأعتقد أن شركات المحمول الثلاث ليس من مصلحتها دخول مشغل رابع للمحمول في السوق، وكذلك المصرية للاتصالات تريد رخصة المحمول ولكنها لا تريد أن تخسر حاجات تانية مثلا من حصتها في البنية الأساسية، وبالتالى لا أحد يسعى وراء الترخيص الموحد.
■ وكيف ترى رغبة المصرية للاتصالات في الحصول على رخصة المحمول؟
ـ نظام الترخيص الموحد يسمح للمصرية للاتصالات بمزاولة نشاط المحمول، أما لو رخصة بمفردها بعيدا عن الترخيص الموحد فسيتم طرحها بنظام المزايدة.
■ وفى حال حصول المصرية للاتصالات على رخصة للمحمول هل يتعارض هذا مع حصتها في فودافون؟
ـ أعتقد أن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة وضع حصة المصرية للاتصالات في فودافون، وهى لجنة مالية للتقييم، تطرح أفضل السبل والبدائل في حالة التخارج.
■ ما دور جهاز تنظيم الاتصالات في السوق ولماذا لا يفرض عقوبات على شركات المحمول المخالفة؟
ـ الجهاز دوره يشبه الدور الذي يلعبه البنك المركزى بالنسبة للبنوك المحلية كرقيب وتنظيم للسوق، ولدينا لجنة لفض المنازعات في حال طلب الشركات للتحكيم، ولدى الجهاز في السوق 3 أطراف أصحاب مصلحة «المواطن والدولة والمستثمر»، ولذلك لابد أن تكون قرارات الجهاز متوازنة لمصلحة الأطراف الثلاثة، ونتخذ قرارات ضد بعض عروض الشركات ونعمل على وقفها لعدم الالتزام، ومستوى الخدمة السيئ يتم إنذار الشركات بشأنه.
■ ما أبرز التعديلات التي قدمتموها؟
ـ ضرورة وضع آليات للجهاز لفرض عقوبات على الشركات المخالفة، لأن القانون 10 في صورته الحالية يلزمنى كجهاز باللجوء إلى المحكمة والمحكمة إما تضع غرامة بسيطة، أو تحبس الرئيس التنفيذى للشركة، وأنا أرغب في تغليظ العقوبات وتدريجها، ولكن لا تصل إلى حبس مستثمر، وقدمنا التعديلات في أكتوبر الماضى، وأيضا اقترحنا فرض عقوبات بسبب سوء مستوى الخدمة وإدارة القطاع بطريقة غير فعالة، بالإضافة إلى مساهمتنا في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
■ وماذا اقترحتم بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
ـ سعينا مع الجهات المختلفة، للانتهاء بسرعة من هذا القانون، حسب التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أنه لا توجد مادة في القانون 10 تنص على مكافحة مثل هذه الجرائم، وليس لدينا نص يجرم الجريمة الإلكترونية، وتمت مناقشة ذلك مؤخرا في اجتماع لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره من الرئيس.
■ هل دور الجهاز يقتصر على إصدار تقارير قياس مستوى الخدمة المقدمة من شركات المحمول؟
ـ لدينا تقرير ربع سنوى في هذا الشأن، علما بأن التقرير سيكون شهريا من إبريل الحالى، خاصة بعد تحديث أجهزة قياس الخدمة داخل المبانى والشارع والمولات، ومن المقرر ان يكون هناك برنامج على الموبايل يقوم المستخدم نفسه بقياس مستوى الخدمة وإرسال تقرير عنها لموقع الجهاز.
■ وماذا عن سوء مستوى الخدمة المقدمة من شركات المحمول خلال السنوات الماضية؟
ـ طبعا الخدمة ساءت، ولا أحد ينكر ذلك، وننتظر التحسن والوصول لمستوى أفضل، وهناك عبء تتحمله الشركات، ووقعت مشاكل للشبكات خلال الفترة الماضية بسبب الطاقة ووضعت الشركات بدائل لانقطاع التيار الكهربائى، ونعمل حاليا لحل مشاكل الشبكات، والجهاز يعمل على قياس جودة الخدمة على المحور والدائرى يوم الجمعة ووجدنا هناك مشاكل في الخدمات ونعمل على حلها، والشركات تواصل ضخ استثماراتها خلال الفترة الماضية.
■ يتردد أن الجهاز يجامل موبينيل بوضعها في المركز الأول من حيث مستوى الخدمة بسبب عمل رئيس الجهاز سابقا في شركة أورانج؟
ـ أنا لا أقبل الحديث عن مجاملات لبعض الشركات، وأجهزة القياس تعمل بشكل أوتوماتيكى ولا نتدخل في عملها.
■ وما دور الجهاز في تحسين خدمات المحمول؟
ـ قمنا بتكليف الشركات بوضع خطة استثمارية محددة من أجل تحسين الخدمات المقدمة، بواقع 20% من دخل الشركة السنوى، وطالبنا الشركات بالإسراع في تحديث الشبكات، وأعد المستخدمين بتحسن الخدمات في يونيو المقبل.
■ كيف تتعاملون مع الشكاوى التي تصل إلى الجهاز بشأن خدمات المحمول والإنترنت؟
ـ أغلب الشكاوى التي ترد إلى الجهاز للأسف من الإنترنت المقدم من «تى إى داتا» المصرية لنقل البيانات التي تستحوذ على 66% من سوق الإنترنت حيث تصل نسبة الشكاوى في حقها لنحو 86% من حجم الشكاوى، علما بأن شكاوى الإنترنت تمثل 38% من إجمالى شكاوى المستخدمين، ويرد إلينا تقرير أسبوعى بحجم الشكاوى ونسبتها لكل شركة، أما الشكاوى من المحمول فالنسبة الأكبر بسبب خدمة نقل الأرقام من شركة لأخرى أو بسبب تعطيل النقل للمستخدم من شركة لأخرى.
■ لماذا تم التأخر في طرح خدمات الجيل الرابع؟
ـ لا خلاف على ضرورة طرح الجيل الرابع، ولكن نحتاج لمجهود قوى وترددات واسعة وتراسلية قوية، ولذا نتجه للاستثمار بقوة في البنية التحتية، وخطتنا لإحلال الجيل الرابع بحلول منتصف 2016.
■ إلى أين وصل تحديث قاعدة بيانات العملاء؟
ـ قاعدة بيانات العملاء كانت في إبريل 2013 نحو 102 مليون عميل وفى مارس 2014 عملنا إحصائيات واكتشفنا أن نحو 3 ملايين بدون بيانات نهائية، وهناك عملاء ببيانات غير مكتملة.
ونعمل حاليا حملات تفتيشية على الموزعين و86% من منهم ملتزمون والباقى غير ملتزم ونطالب الشركة بشطبه، بالإضافة إلى الضبطية القضائية والتحويل إلى النيابة العامة وكذا إغلاق شبكة الأحوال المدنية أمام الموزع غير الملتزم، وأجرينا خلال العام الماضى 350 حملة تفتيشية و49 ضبطية قضائية، والموزع غير الملتزم ويستخدم بطاقات رقم قومى لأشخاص آخرين لن نتعامل معه برحمة. وبعد تعديل قانون الاتصالات سيكون هناك إجراءات عقابية أكثر، وبعد خطوة تحديث البيانات خرج نحو 8 ملايين خط من الخدمة، وأصبح لدينا 93 مليون عميل فقط.
