وافق البرلمان الياباني، الخميس، على ميزانية قياسية بلغت 96.34 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل 802.2 مليار دولار للعام المالي الحالي الذي بدأ في أول أبريل، حيث زادت مخصصات الدفاع الوطني والضمان الاجتماعي.
ومرر مجلس المستشارين، أو «مجلس الشيوخ»، الميزانية الأعلى على الإطلاق بدعم من حزب رئيس الوزراء شينزو آبي «الحزب الليبرالي الديمقراطي» وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم «حزب نيو كوميتو»، بعد تمريره في مجلس النواب الشهر الماضي.
وخصصت نسبة 24.3% من إجمالي الميزانية ،أو 23.45 تريليون ين، لتكاليف خدمة الدين العام.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن ميزانية العام المالي 2015 تهدف للتغلب على الانكماش الذي طال مداه والوصول إلى نمو اقتصادي صلب ومتابعة إعادة التأهيل المالي وسط زيادة تكلفة الضمان الاجتماعي بسبب تقدم أعمار المواطنين.