عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعا بخصوص المحاجر، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والبترول، ورئيسي هيئة الثروة المعدنية وغرفة مواد البناء، وناقش الاجتماع موضوع الرفع المساحي لجميع المحاجر بمصر، كوسيلة لتحديد الكميات المستخرجة.
أخبار متعلقة
وأكد محلب أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وأصحاب المحاجر المرخصة، من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح بالتعدي على أي محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحاجر تعتبر ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية التي تتحقق في هذه المرحلة، من خلال تنفيذ الدولة العديد من مشروعات البنية التحتية والسكانية الهامة، فضلا عما تقوم به الدولة لتشجيع وتنمية صناعة المحاجر للمساهمة في تحقيق هذا الدور سواء على المستوى المحلي أو للتصدير.
من جانبه، أكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، حق الدولة في اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر، دون التدخل في تكلفة الإنتاج وسعر التسويق، بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر، مع تشديد الرقابة والتعامل مع المحاجر غير المرخصة، لوجود عدد من المحاجر التي تزاول النشاط بدون ترخيص، ما يضر بالصالح العام.
