قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى ثورة لتغيير القوانين المنظمة له تشمل تغيير قانون المناقصات والمزايدات وتقنين البناء العشوائي في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالرؤوف» في تصريحات صحفية، على ضرورة وضع «كود» لكل المباني في مصر، يشتمل على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضي والخرسانة المستخدمة في البناء ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء، وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث في دول العالم المتقدمة.
وشدد محمد عبدالرؤوف، على ضرورة تعديل القانون 9 لسنة 89 وادخال عقود «الفيديك»المعمول به في دول أوروبا ويعني أنه لو زادت أسعار مواد البناء في السوق المحلي يتم منح المقاول الفرق مباشرة واذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض في فرق الاسعار من المقاول وردها للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادي على أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وللأسف نظام «الفيدك» لا يطبق في مصر أو يتم تفعيله.
وأشار إلى أن شركات المقاولات تعاني من مشاكل التمويل مع البنوك لان البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر ويضع قيودا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض ويجب ان تكون البنوك في الفترة القادمة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات.
