قالت قائمة الشعب إن الحوار الذي عقدت الجولة الثانية منه بين الحكومة والقوى السياسية، الثلاثاء، لم تتم خلاله دعوة القوى السياسية المصرية إلى برنامج محدد.
أخبار متعلقة
وقال المهندس عمرو علي، منسق القائمة، إن البعض ذهب ومعه مقترحات، ورغم ذلك فوجئوا بأن السياق يسري في جزئيتين محددتين هما المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، والمادة 8 من قانون مجلس النواب المتعلقة بحظر مزدوجي الجنسية والتي قضت المحكمة الدستورية أيضا بعدم دستوريتها.
ولفت إلى أن الجزئية المتعلقة بتوزيع الدوائر، والمتعلقة بألا يزيد الانحراف المعياري عن 25%، وأن يعتمد على التقسيم الإداري والدوائر وتقسيمها نقطة فنية وليست لها علاقة بالأحزاب.
وأكد أن الآن لدينا مشكلة كبيرة في استدعاء الأشخاص الخاطئين، فالسياسيون ليسوا فنيين، وهناك حديث عن أحزاب وقانون الانتخابات ليست به كلمة أحزاب أصلا، بما يعني عدم الاعتراف بالأحزاب من الأساس، فالقوائم وفقا للقانون تضم القوى السياسية والتمييز الإيجابي والشخصيات العامة.
