شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ظهر الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بشأن مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال بدمياط، وذلك بحضور وزيري النقل والتموين، واللواء أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومحمود عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
أخبار متعلقة
ويأتي هذا البروتوكول من منطلق الموقع المتميز لميناء دمياط على خريطة جمهورية مصر العربية ذات الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتوسط دول العالم، وما يتمتع به الميناء من إمكانيات وبنية أساسية متميزة في مجال النقل متعدد الوسائط بري /بحري/ نهري سكك حديدية، حيث يتم تداول 23 مليون طن بضائع سنويا بالميناء، بما يعادل 20% من إجمالي البضائع التي يتم تداولها بالدولة، كما يتردد على الميناء حوالي 2300 سفينة سنويًا.
وعقب التوقيع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أن الوزارة تعمل على تلبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للوطن من السلع الأساسية، لذا فقد تقدمت الوزارة بفكرة إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب والغلال بدمياط، وقامت بإعداد دراسة مبدئية تتضمن ممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال إنشاء صوامع وقباب تخزينية لاستقبال السفن العملاقة الحاملة لهذه السلع لتفريغها بواسطة سيور نقل ومعدات تداول حديثة ونظام إلكتروني متكامل للتخزين والنقل، ثم إنشاء أنشطة التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي.
من جانبه، أشار وزير النقل، المهندس هاني ضاحي، إلى أن هيئة ميناء دمياط تشارك في البروتوكول من منطلق أنها المشغل لميناء دمياط الذي سيتم من خلاله استيراد السلع التي سيتم تخزينها وتصنيعها وتوزيعها داخل الدولة، وقد نص البرتوكول على أن تكون نسبة مساهمة ميناء دمياط في المشروع متناسبة مع قيمة الأصول المملوكة له في الميناء والعوائد السنوية منها، وذلك كنسبة من إجمالي تكلفة المشروع على أن تقوم اللجنة المشتركة بدراسة وتحديد هذه النسبة.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من الجانبين لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تفعيل هذا البروتوكول من خلال خطوات واضحة ومحددة فيها إلتزامات ومسؤوليات على الطرفين، وتظل هذه اللجنة عاملة ومفعلة طوال فترة الإعداد والتجهيز لحين إبرام اتفاق المشاركة.
ونص البروتوكول أيضًا على التعاون في مجال الدعم الفني واللوجستي وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، والاشتراك من خلال اللجنة الفنية المشتركة في اعتماد المواصفات ودراسة أي مقترحات خاصة بالمشروع مع تقديم كل الإمكانيات البشرية والمادية من كلا الجانبين لإنجاح المشروع.
كما نص على أن تكون الأولوية المطلقة على أرصفة الميناء المجاورة للمشروع للسفن القادمة للمركز اللوجيستي سواء بالدخول أو الترك على الأرصفة والتفريغ أو الشحن والمغادرة سواء بالميناء البحري أو النهري، على أن تلتزم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتجهيز معدات الشحن والتفريغ اللازمة وذلك طبقا لأحدث النظم المتبعة في هذا الشأن وذلك لضمان تحقيق المعدلات الواردة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
