طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بمراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وإصدار تشريع ينص على حقوق المريض، وإعادة النظر فى قانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
أخبار متعلقة
وأوصى المجلس، فى ختام ورشة عمل حول (الحقوق الصحية والإصلاح الصحي)، والتى نظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمى للصحة، بضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين الصحى قبل عرضه على البرلمان.
وشدد المجلس على ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقاً لدستور 2014 مع حسن إدارة الامكانيات والموارد المتاحة، وفصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية فى اطار تأمين صحى شامل لكافة فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواه.
وطالب بإعادة النظر فى تطوير العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبحث إمكانية الاستفادة بشركات متخصصة فى المجالات غير الطبية فى إطار منظومة تطوير الهياكل الصحية.
ودعا المجلس إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر فى إنشاء المجلس الصحى المصرى وهيئة الغذاء والدواء. و ضم كل المستشفيات (القومية، العامة، الجامعية، المتخصصة) فى كيان واحد، وضبط الأعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.
