مصادر: لائحة «الثروة المعدنية» تهدف للاستغلال الأمثل لموارد المحاجر

كشفت مصادر مطلعه بوزارة التنمية المحلية عن اللائحة الجديدة «الثروة المعدنية» تهدف لاستراتيجية جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، في إقامة صناعات عليها، وإيقاف تصدير الثروات في شكلها الخام دون إجراء عمليات تصنيع عليها.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ «المصرى اليوم»، الأربعاء، إن الحكومة ستعمل على توحيد القيمة الإيجارية للمحاجر حتى لا يكون هناك بخس لحق أصحاب المحاجر ويضمن في نفس الوقت حقوق الدولة، مشيرة إلى أن الدولة خصصت جزءاً من دخول المحاجر للمحافظات؛ لتعويض الموارد التي فقدتها بعد ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وهو ما دفع إلى إجراء تعديل على قانون المحاجر سيتم إقراره قريبا يخضعها بشكل مباشر لإشراف المحافظات وليس فقط الحصول على التراخيص.

وأضافت أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المعادن والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والفوسفات بالإضافة إلى الذهب والحديد، ومعدن البوست نايت النادر، لافتا إلى ارتفاع أسعار بيع المواد التي تستخدم في البناء خلال الفترة اخيرة مقابل حصول الدولة على «ملاليم» مقابل بيعها