قرر خالد رامي، وزير السياحة، إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة أشرف عمر، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين، وعضوية كل من المستشار القانوني للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ورئيس الغدارة المركزية للنقل السياحي، والمرشدين، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
كما نص القرار على أن للجنة الاستعانة بممثلين عن وزارات الخارجية، النقل، الداخلية، سفارة السعودية بالقاهرة، شركة مصر للطيران، الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة القناة للتوكيلات البحرية، دون أن يكون لهم صوت في القرارات.
وتتولي اللجنة وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات المعتمدة من الوزير، التي انتهت إليها التقارير المعروضة من قطاع الشركات السياحية بشأن موسمي العمرة والحجن للعمل بها والنظر في تطويرها المواسم القادمة بما ستعكسه نتائج التطبيق العملي لهذه التوصيات إيجابا أو سلبا، ووضع تصور لنظام متوازن لتنفيذ تأشيرات العمرة والحج يتم من خلاله تلافي السلبيات الناتجة عن النظام المتبع حاليا بشأن توزيع حصة القطاع السياحي من التأشيرات بما يحفظ حقوق المعتمرين والحجاج من جهة ومصالح الشركات السياحية من جهة أخرى.
كما تتولي اللجنة متابعة إصدار التأشيرات الخاصة بالمعتمرين والحجاج والتدخل الفوري لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ، وكذلك التنسيق الكامل مع السلطات السعودية بشأن توثيق عقود إسكان المعتمرين والحجاج والمتابعة المستمرة لتيسير عمل غرفة عمليات الحج والعمرة، وتوفير الامكانيات اللازمة لإنجاز المهام المنوط بها.
كما تضمن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، أن تتابع اللجنة البرامج المختلفة للعمرة والحج بدءًا من تواريخ مواعيد السفر من المنافذ المختلفة حتى عودتهم مرة أخرى لأرض الوطن، وكذلك إجراء الاتصالات اللازمة من خلال اللقاءات والاجتماعات مع السلطات السعودية المعنية للإعداد الجيد لتنفيذ البرامج ولمواجهة أية معوقات أو مشاكل قد تؤثر على التنفيذ الجيد سواء لبرامج الحج أو العمرة، في إطار الحفاظ على مصالح الشركات في مواجهة المؤسسات السعودية الوكيلة المنفذة لبرامج العمرة ومكاتب الطوافة فيما يخص الحج.