نظم العشرات من صيادي عزبة البرج بدمياط، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام فرع هيئة السلامة البحرية للتفتيش البحري بمنطقة الأعصر بدمياط، وذلك للمطالبة بتأجيل قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011، الذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي، وتليفون دولي وتتبع لمراكب الصيد، كشرط لاستخراج التراخيص.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في دمياط، إن هذا القرار يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الصيادين في هذا التوقيت، موضحا أنه يتم إلزام صاحب المركب بشراء أجهزة يتعدى ثمنها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم الترخيص السنوي، الذي يتراوح بين 10 حتى 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أن اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل الأسبق، قد وافق على إرجاء تنفيذ القرار إلى 2017، مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة على الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولا، ثم توفير باقي الأجهزة المقررة على عامين.
وأوضح حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، أنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادين سيتوقف أسطول الصيد عن العمل، مما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك، علاوة على تأثيره على الثروة السمكية بشكل عام، مؤكدا أنه يمثل ضررا على الأمن الغذائي في مصر بأكملها، باعتبار مدينة عزبة البرج تمتلك ما يقرب من ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، مستنكرا تجاهل هيئة السلامة البحرية للاتفاق الذي أجراه محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بمراعاة ظروف الصيادين.
