أكدت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الإئتمانى أن العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل في الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التي تؤدى إلى خفض معدلات العجز في الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة، مع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، بالإضافة إلى زيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبى مع الإعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، وإستمرارتحسن الوضع الأمنى.
أخبار متعلقة
وأضافت المؤسسة، في بيان الأربعاء بشأن رفع التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى، أن العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم في المستقبل من وجهة نظر المؤسسة تتمثل في أي تراجع قد يحدث في الاستقرار الأمنى أوالسياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.
