قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى إن استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى عند مستوى 15.5 مليار دولارفى نهاية فبراير الماضي يوفرغطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى.
أخبار متعلقة
وأوضحت، في بيان الأربعاء، أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وبما في ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التي يواجهها ميزان المدفوعات.
كما أشادت «موديز» بالإلتزام الذي أظهرته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة بإستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة، مثل الإنتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات في خفض تدريجى في عجز الموازنة العامة.
وقدرت المؤسسة إنخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
