عقد المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وناقش المجلس آليات تطوير الدراسات العليا والبحوث، ومقترح إنشاء البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية، وأهمية التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى في هذا المجال.
وأكد المجلس على أهمية التعاقد مع المكتبة الرقمية وScience direct لأهميتها في البحث العلمى، وتصنيف الجامعات المصرية، وضرورة الاستفادة من المستودع الرقمى ورفع نصوص الرسائل العلمية عليه خلال 6 أشهر بحيث يكون أكبر قدر من الرسائل متاحة للباحثين.
فيما شدد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، على ضرورة وضع خريطة لتطوير منظومة الدراسات العليا بالجامعات المصرية بحيث تشمل محورين: الأول يقوم على حل مشكلات المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها، والثانى: أن تتقدم بموضوعات جديدة تلبي احتياجات الوطن في هذه الفترة الراهنة.
وأشار «عبدالخالق»، إلى أنه في ضوء التوجه نحو زيادة البعثات العلمية للخارج لابد من تحديد التخصصات العلمية التي يتطلبها المجتمع وتلبي احتياجات الدولة في المجالات ذات الأولوية.
كما طالب الوزير بإنشاء تخصصات علمية جديدة بالجامعات بحيث تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات البيئة والمنطقة المحيطة بها، مشيرا إلى انه على كل جامعة وضع تصور لتطوير منظومة الدراسات العليا طبقاً لاحتياجات المنطقة المحيطة بها، وكذلك وضع خريطة بالتخصصات المطلوبة طبقاً لأولويات المجتمع في الفترة الراهنة والتي سيتم دعمها للحصول على بعثات علمية بالخارج.
وأشار الوزير إلى إمكانية تكوين فرق بحثية داخل الجامعات بالتعاون مع المراكز البحثية للاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للمجتمع، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة في التخصصات ذات الأولوية، مشيراً إلى ضرورة وضع اتفاقيات نوعية مع المراكز البحثية النوعية مثل مركز بحوث الصحراء، ومعهد القياس والمعايرة، لإجراء هذه المشروعات.
وأضاف أنه في ضوء تطوير الدراسات العليا بالجامعات لابد من ترشيد أعداد الدارسين بما يتناسب واحتياجات التطور والتنمية بحيث تكون دافعة للتطور وتلبية احتياجات المجتمع في كافة التخصصات.
وأكد الوزير على أهمية توظيف التراكم المعرفى الموجود بمصر، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجامعات في المشروعات القومية، مثل مشروع قناة السويس.