كلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية، الثلاثاء، أجهزة الأمن باستعجال تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته «أحمد المستريح»، وذلك بعدما تأكد للنيابة قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
أخبار متعلقة
يباشر التحقيق أسامة طنطاوي، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والتي بلغ عددها 80 بلاغًا، قرروا بالتحقيقات بأنهم تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها قرابة 27 مليون جنيه.
وقال الضحايا، إنهم قاموا ببيع ممتلكاتهم من أراض ومصوغات وغيرها، لتوظيف الأموال لدى رجل الأعمال المتهم نظير الحصول على فوائد شهرية تجاوزت 11% شهريًا من أصول المبالغ المودعة لديه.
وقدم المبلغون المستندات الدالة على قيام رجل الأعمال المتهم، بالنصب عليهم، وفي مقدمتها أصول الشيكات المصرفية التي حررها لهم بقيمة المبالغ المودعة منهم لديه، على سبيل الضمان، بغية توظيفها في استثمارات ادعى قدرته على الحصول منها على أرباح طائلة.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، خاصة بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة، وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمانة لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
