قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 11 ألفًا و873 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 64 حكمًا جنائيًا، و5 آلاف و790 حكم حبس جزئيًا، بالإضافة إلى ألف و100 حكم حبس مستأنف، و3 آلاف و653 حكم غرامات وألف و266 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.