أقر البرلمان الماليزي، قانونًا صارمًا لمكافحة الإرهاب، من شأنه أن يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين.
أخبار متعلقة
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية «برناما» إن «قانون درء الإرهاب» تم تمريره قبل فجر اليوم الثلاثاء بعد 12 ساعة من النقاش المكثف ووسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوف من أن يستخدم القانون الجديد ضد المنتقدين والمعارضين للحكومة.
وأضافت «برناما» أن 79 مشرعًا صوتوا لصالح مشروع القانون دون تعديلات، في حين صوت ضده 60 مشرعًا.
وقال وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، إنه ينبغي أن ينظر إلى القانون الجديد في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التهديد المحلي المتزايد بسبب التطرف المرتبط بجماعات مثل (داعش).
وخلال الساعة الأخيرة من النقاش، كشف «حميدي» أمام البرلمان عن تفاصيل اعتقال مجموعة من 17 ماليزيًا مطلع الأسبوع الجاري للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة كوالالمبور.
وكانت المجموعة تخطط لمهاجمة معسكرات للشرطة والجيش واختطاف بعض الشخصيات رفيعة المستوى، حسبما نقل عنه أثناء مخاطبته للبرلمان.
