اختتم وفد الخبراء المصريين في اللجنة الوطنية الثلاثية اجتماعاتهم التشاورية الاثنين، برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والتي انطلقت قبل عدة أيام، لوضع التصور النهائي لرؤية مصر استعدادًا للجولة القادمة من المفاوضات الخاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي.
أخبار متعلقة
وقال «مغازى»، في تصريحات له، إن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر عقدها بأديس أبابا، يومى الأربعاء والخميس، ستعقد برئاسة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، من أجل إعطاء دفعة للمفاوضات وانجاز مهمة اختيار المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ستحدد الأضرار المحتملة على مصر والسودان.
وأوضح الوزير، أن المفاوضات المقبلة عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تجرى المفاضلة بين العروض المطروحة للفوز بتنفيذ دراسات السد، وحسم الاختيار بينها، معربًا عن أمله في التوافق بين الدول الـ 3 حول اختيار المكتب المناسب.
وأوضح أن اليوم الأول للاجتماعات مخصص لاستعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة وآراء الدول الـ 3 فيها، بينما تتم عملية الاختيار بالتوافق في اليوم الثاني، وسيعلن ذلك الوزراء الـ 3 في نهاية الاجتماعات.
وأكد وزير الري، أن المرحلة الحالية تشهد تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة عقب توقيع وثيقة «اتفاق المبادئ»، بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم توقيع عقد معه بحضور الوزراء الـ 3، وذلك بعد إتمام الجوانب الفنية والمالية للعقد ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والبنود المتفق عليها.
كان الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، صرح الأحد، بأن المنافسة تنحصر حاليا بين 4 مكاتب استشارية دولية كبرى من إجمالي 7 مكاتب قدمت عروضًا للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبى، وأوضح أن تحديد السعة التخزينية وعدد سنوات الملء من بين مهام المكتب الإستشارى الدولى، مشددًا على أن مصر لم توافق على السعة التخزينية المقترحة من جانب إثيوبيا وهى 74 مليار متر مكعب لأنها مبالغ فيها وليس لها مبرر فنى أو اقتصادى.
وأضاف، أنه على ضوء نتائج دراسات وتوصيات المكتب الاستشارى الدولى، سيقوم الوزراء والخبراء في الدول الـ 3 بالتفاوض بشأن الإتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد مع وضع آلية للتنسيق المشترك بشأن تشغيل السد، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المفاوضات خلال 15 شهرًا من تاريخ بدء عمل المكتب الاستشارى الدولى.
يذكر أن إدارة ملف سد النهضة تندرج ضمن أولويات وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي، بمشاركة الأجهزة السيادية، وواصل أعضاء الوفد المصرى في اللجنة الوطنية الثلاثية على مدى 3 أيام عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمهمة قبيل سفرهم إلى أديس أبابا، لوضع التصور النهائي للرؤية المصرية للاجتماع، ومناقشة تنفيذ أهداف «وثيقة المبادئ» التي تم توقيعها في شهر مارس، بالعاصمة السودانية، الخرطوم، بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
