دعت جامعة الدول العربية، الإثنين، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بغية تحقيق الحل العادل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وجددت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الإثنين، في ذكرى مذبحة دير ياسين، التأكيد على رفض السياسة العنصرية والأسلوب الإرهابي الذي لا يزال السمة السائدة لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بضرورة وجود تحرك وتدخل دولي واضح يمنع هذه السياسة ويؤسس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في كل مكان بعيدا عن دوائر الصمت والخجل والمجاملة.
وأكدت الجامعة أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي تضع حلا شاملا ومتكاملا لأزمة الصراع «العربي-الإسرائيلي»، يقوم على العدل والتكافؤ وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الجامعة العربية، في بيانها، إنه مرت على مذبحة دير ياسين الشهيرة أكثر من ستة عقود، التي نفذتها عصابات إرهابية صهيونية مسلحة في هذه القرية الوادعة، والتي طلبت العيش بسلام وحسن الجوار مع مجموعة المستوطنات المحيطة بها، ولكن دب النزاع والعنف الذي استخدمته تنظيمات صهيونية متطرفة كعصابتي «الأرجون»، بزعامة مناحم بيجن، و«شتيرن ليحي»، برئاسة إسحاق شامير، بمساعدة من عناصر الهاغاناة والبلماخ.
ووجهت الجامعة العربية، في هذه الذكرى الأليمة، تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني ولأرواح شهدائه الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والكرامة الإنسانية والحقوق الشرعية المكفولة له وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وحذرت الجامعة، في بيانها، إسرائيل من مواصلة سياساتها العدوانية ومنهجها التوسعي العنصري، الذي يضرب عرض الحائط بكافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وسعيها لفرض سياسة الأمر الواقع التي تنسف أي جهود لتحقيق سلام شامل وعادل وتدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة ذات السيادة والقابلة للحياة.