«الاستقلال» يحذر الحكومة من الاستجابة لمن يريدون هدم انتخابات البرلمان

عقد المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال اجتماعا، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، ورئيس حزب السلام الديمقراطي، وبحضور أكثر من 15 من رؤساء وقادة الأحزاب المنتمية لتيار الاستقلال، والذين سيشاركون، الثلاثاء، في جلسة الحوار الوطنى الثانية التي يتراسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وأعضاء اللجنة لاستكمال مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية في ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم الفردية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب والخاصة بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأكد «الفضالي» عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على طرح رؤية تيار الاستقلال أمام جلسة الحوار الوطني الثاني، والتى تتمثل في عدة قضايا في مقدمتها التأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكنـ وكذلك التاكيد على ماصرح به المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بأن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية قبل بداية شهر رمضان.

وقال المستشار الفضالي إنه تم الاتفاق على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ليتم زيادة المقاعد المخصصة للانتخاب على المقاعد الفردية ب 20 مقعدا ليصبح إجمالى المقاعد الفردية 440 مقعدا مع التاكيد على عدم التطرق إلى اجراء أي تعديل على المقاعد المخصصة للقوائم والبالغ عددها 120 مقعدا في 4 قوائم لأن المحكمة الدستورية حصنت القوائم سواء جغرافياً اوعددياً اضافة إلى التاكيد على الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاص بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب لإعطاء الحق لمزدوجى الجنسية بالترشح في انتخابات مجلس النواب مع وضع الضوابط للحفاظ على الأمن القومي المصري ومناشدة من يحمل جنسية مزدوجة أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار أحمد الفضالي على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ الاستحاق الثالث لخارطة المستقبل، محذرا الحكومة من الاستجابة لمثل هذه الأمورالتي تريد العودة بمصر إلى الوراء.