أعربت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها الشديد بالدور الذي تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات باعتبارهم الأكثر دراية بالمشاكل التي تواجه المرأة في تلك الوزارات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الحوار الوطني تحت عنوان «تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التحديات إلى التنفيذ الاستراتيجي» بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، لبحث سبل تفعيل سبل التعاون بين الجانبين، والوقوف على التحديات التي تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وأشارت «تلاوي» إلى أنها خلال اجتماعها مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص الأسبوع الماضي تلقت شكوى من الوحدة بوزارة المالية بوجود شاب معاق أكمل تعليمه بمدارس التنمية الفكرية، ثم طالب بأن يتم تعيينه على نسبة الـ5% بالحكومة ولكن قوبل طلبه بالرفض لعدم الاعتراف بشهادة مدارس التنمية الفكرية، معربة عن دهشتها واستيائها من هذا الإجراء، متسائلة ما الهدف من وجود مدارس التنمية الفكرية في ظل عدم الاعتراف بالشهادة التي تقدمها، لافتة إلى قيام المجلس بتقديم مشروع قانون لتصحيح هذا الوضع لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت «تلاوي» أن مصر رائدة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، مطالبة بضرورة تضمين هذه الوحدات في هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها، ومؤكدة أهمية التواصل مع هذه الوحدات لأنها وسيلة مهمة للتعرف على مشاكل المجتمع، حيث يقوم المجلس بترجمتها إلى سياسات ويقدمها إلى الوزارات المعنية كخطوة في سبيل إصلاح المجتمع.
وشددت «تلاوي» على الدور المهم الذي تقوم به فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التي تعاني منها في جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، خاصة أن هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعي، ورغم ذلك هناك هجوم ضاري على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التي تناهض النهوض بأوضاع المرأة، وتسعى إلى هدم المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
وأشارت «تلاوي» إلى فكرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي تم العمل بها منذ عام 2000، والتي تسعى إلى التعرف على الاحتياجات النوعية للمرأة في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة وتقديمها إلى وزارة التخطيط للعمل على تضمينها في خطة الدولة وتخصيص ميزانية لها، موضحة أن المجلس يدرس إنشاء مركز إقليمي للتدريب على إعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي يهدف إلى تدريب المختصين على إعداد مثل هذه الموازنات لتحقيق الاستفادة العملية للمرأة.
ولفتت «تلاوي» إلی أن قانون الضرائب العقارية غير منصف للمرأة، لأنه ينص على إعفاء رب الأسرة من نسبة محددة من الضرائب، ويتم ترجمة كلمة رب أسرة على أنه الرجل فقط في مرحلة تنفيذ القانون دون الأخذ في الاعتبار المرأة الأرملة أو المطلقة ربة الأسرة، مؤكدة أن القانون يترجم لصالح الرجل، مطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية حتى تكون منصفة للمرأة.
