تنطلق 19 أبريل الجاري، أولى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية»، بين الدولة والقطاع الخاص، بعنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار»، برعاية ومشاركة عددا من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، بحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري.
أخبار متعلقة
وتستهدف مباردة «شراكة التنمية»، التي أطلقتها وكالة «إكسلانت كومنيكيشن»، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة في القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، وتساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية الجديدة، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية في كافة المحافظات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية، تساعد في كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع.
وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشروعات العقارية التي وقعت مذكرات تفاهم حولها في القمة الاقتصادية، ستدفع الحكومة والمطوريين العقاريين إلى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وأيضا تذليل العقبات التي واجهت السوق لفترة طويلة، مشيرة إلى أن نظام الشراكة سيتيح للمستثمر ضخ استثماراته في المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وأيضا تحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها في تمويل وانشاء مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.
وأكدت الشركة، أن السوق يتطلب في الفترة الحالية توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة في المشروعات العقارية، والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضى المرفقة، خاصة أن القطاع العقارى يتمتع باقبال متنامى من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن القطاع العقارى نجح خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشروعاته.
وتناقش جلسات المؤتمر، عددا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التي واجهتها، ومناقشة دور البنوك في التوسع في تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيسى الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من اسهمها في البورصة، واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالاضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية، لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
