رفض التجار المعتصمون بتقاطع شارعي محمد على، وسعد زغلول، ببورسعيد، القرارات الصادرة عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن المنطقة الحرة والمتضمنة خفض الجمارك بنسبة 25% وضريبة المبيعات ورسوم الخدمات بنسبة 25% واعتبروها غير كافية لحل مشاكل الركود التجاري.
وطالب التجار بتنفيذ مطالبهم الـ7 المتعلقة بإلغاء الجمارك عن طريق الوزن وإعادة احتسابها على العدد وزيادة حصة بورسعيد الاستيرادية، ورفع الحد الأدني للبطاقة الاستيرادية إلى 10 آلاف جنيه وحل مجلس إدارة الغرفة التجارية،.
وواصل التجار اعتصامهم وإغلاق تقاطع شارعي محمد على، وسعد زغلول، ومنع حركة مرور السيارات، وفشلت مفاوضات الأجهزة الأمنية معهم بفض الاعتصام.