أكدت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، أن إدارة الشركة طلبت من إدارة الفتوي بمجلس الدولة إبداء رأيها القانوني حول مدي تطابق المسابقة الداخلية التي أعلنت عنها الشركة قبل ١٠ أشهر لشغل ١٣٨ وظيفة وتقدم لها أكثر من ١٧ ألفاً مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، والذي نص على أن التعيين بالوظائف الحكومية يجب أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو تفويض من الرئاسة، والذي ينص على أن يكون شغل الوظائف الحكومية عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية بشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن الإعلان يتعارض مع شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد لأنه لم يكن إعلانا رسميا عبر بوابة الحكومة بل كان إعلانا داخليا عن وجود ١٣٨ وظيفة شاغرة وتناقل الموظفون الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع عددا كبيرا من الشباب من مختلف المحافظات للتقدم له وقامت الشركة بعمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين في معهدي اللغات وتكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة القوات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن إدارة الشركة لجأت لمجلس الدولة بعدما تبين أن هناك ضغوطاً شديدة يمارسها رؤساء القطاعات وفي مقدمتهم اللواء مجدي العقاد، رئيس قطاع الموارد البشرية الجديد، وعدد من رؤساء الإدارات وبعض من قيادات بعض الأجهزة الأمنية والرقابية لتمرير اعتماد المسابقة بالمخالفة للقانون، رغبة منهم في تعيين أقاربهم وذويهم، فيما هدد عدد من العاملين بتقديم شكاوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الطيران إذا تم استبعاد أبنائهم .
