تقدمت مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس، بمذكرة موقعة من وكيلي المطرانية، القمص عزرا فنجري متي، والقمص أغاثون طلعت نجيب، للواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بشأن إخلاء مبني تابع للمطرانية.
وقالت المذكرة، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن كنيسة القديس يوسف البار، بقرية ميانة، في مركز مغاغة، عبارة عن منزلين ريفيين افتتاحا ككنيسة عام 2007، بموافقة شفهية من جهاز مباحث أمن الدولة، وفُعل برتوكول تعاون بين المطرانية والمحافظة في نفس المكان، وتلقي مسلمين ومسيحيين دروس محو الأمية فيها.
وأوضحت المذكرة، أنه رغم الود المتبادل بين مسلمي ومسيحيي القرية، وعدم وجود ما يعكر صفو العلاقة، إلا أن جهاز أمن الدولة أغلق الكنيسة عام 2009، وبعد مفاوضات سمح بإقامة الشعائر الدينية في منازل أقباط القرية، ثم قطعة أرض تملكها المطرانية التي شهدت الواقعة.
قدمت المطرانية، لمحافظة المنيا وأجهزة الأمن وجهات سيادية حصرا بالكنائس بناء على طلب تلك الجهات، وضمنت كنيسة القديس يوسف فيه على مدار عدة سنوات، وتقدمت مطرانية مغاغة بعدد من الطلبات لفتح الكنيسة بشكل رسم، أخرها بتاريخ 25 ديسمبر 2014، وأجري وفد من المطرانية عدة لقاءات مع قيادات الأمن الوطني بالمنيا.
وتابعت المذكرة، أن مطرانية مغاغة أخطرت، مركز الشرطة بالكنائس التي ستتم الصلاة فيها خلال أسبوع الآلام والأعياد، ومن بينها كنيسة القديس يوسف البار، لافتة إل تضررها من انتهاج أجهزة الأمن للشدة ومصادرتها صورة كبيرة للسيد المسيح، وتمزيف السرادق الصلوات في أرض المطرانية بقرية ميانة باستخدام «مطاوي» لإتلافه، بالإضافة لمصادرة 150 كرسي مملوكة لمحل فراشة كانت المطرانية تستخدمها في الصلوات، بحسب المذكرة.
واتهم بيان المطرانية، بعض أفراد القوات الخاصة بالشرطة بالتعدي على بعض الأقباط، واعتبر البيان الواقعة تعدي على المقدسات وحجب حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية بمديرية أمن المنيا، أن مداهمة المكان جاء من منطلق أن المبني غير مرخص، وتم التحفظ على بعض محتوياته.