يبدو أن القائمين على أمر الإدارة الحكومية يتفننون فى خرق القانون وإجبار الأفراد على الالتجاء للقضاء!!.. هذا الأمر الذى يتضح بجلاء من إصرار مصلحة الضرائب على تحصيل «ضريبة كسب العمل» على العلاوات الخاصة التى يحصل عليها الموظفون العموميون سنوياً رغم أنها معفاة من الخضوع لأى ضرائب أو رسوم بصريح نص القانون المُقرِّر لتلك العلاوات والذى درجت القوانين المتعاقبة منذ العام 1987 على إعفائها تماماً لتحقيق الفائدة المرجوة من تقريرها، ومن عجبٍ أن بعض المصالح الحكومية تُطبق صحيح القانون، ولا تقوم بخصم ضريبة كسب العمل، إلا أن مصلحة الضرائب ذاتها تُحصلها من عامليها! والأدهى أنه حال إعمال رقابتها على سائر الجهات الحكومية فإنها لا تبدى اعتراضاً على عدم خصم الجهات المذكورة لتلك الضرائب تنفيذاً للقانون من المبالغ المحصلة من الموظفين طالما أنها تعتقد خلافاً لصراحة القانون أن العلاوات الخاصة تخضع للضريبة!!. هنيئاً لساحات المحاكم التى سوف تكتظ بمئات الآلاف من القضايا لا لشىء إلا لإصرار مصلحة الضرائب على خرق القانون وإجبار المتضرر على اللجوء للقضاء.
سمير على حسنين - المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
