أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القبض على أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مساء السبت والتحقيق معه في انتهاك واضح لحرية التجمع والتنظيم.
أخبار متعلقة
وأوضحت المنظمة في بيان، الأحد، أن قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات، داهمت مقر راديو حريتنا التابع للمركز، وقامت بتفتيش المكان، وإجراء تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار،واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية، وتحرر محضر رقم 3242 لسنة 2015 جنح السيدة زينب الذي وجه لسميح فيه اتهامات تحميل أفلام وأغاني من شبكه الإنترنت بدون ترخيص ونسخه ويندوز 7 بدون ترخيص وتمت إحالته إلى النيابة بالقانون 82 لسنه 2002 والقانون 10 لسنه 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والقانون 430 الخاص بالمصنفات الفنية.
وشدد البيان، على قلق المنظمة على حرية نشطاء المجتمع المدنى وكذلك حرية التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتمتع بحصانة وفق المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966.
ونبه البيان، إلى أن حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة وكذلك محامين من المنظمة سوف يتابعوا سير التحقيقات مع سميح.
وقال حافظ أبوسعده رئيس المنظمة أن القبض على أحد نشطاء المجتمع المدني هو أمر يتنافي جملة وتفصيلا مع الحق في التجمع والتنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأن حبسه احتياطيا في قضيه العقوبة فيها هي الغرامة يعد اعتداء على الحرية والأمان الشخصي.
وأضاف أبوسعدة أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الإرهاب لا يجب أن تشمل العصف بالحقوق والحريات الأساسية إلا وهي الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير ولا سيما أن النشطاء هم الذين يقومون بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد أي انتهاك.
