أرست محكمة القضاء الإدري، مبدأ يحق لأي جهة إدارية التراجع عن إعلانها بالتعيين في الوظائف الشاغرة.
أخبار متعلقة
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بتعيين أحد الموظفين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في وظيفة قيادية تم الإعلان عنها من قبل، معلناً حق جهة الإدارة في التراجع عن إعلانها بالتعيين في الوظائف الشاغرة أو القيادية في أي وقت حتى ولو توافرت شروط التعيين في المتقدمين طالما لم يتم تعيين أحد.
وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن من سلطة جهة الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الحق في التراجع عن إعلانها بوجود وظائف شاغرة أو قيادية طالما لم يتم تعيين أحد في هذه الوظائف، وبالتالي فإن الدعوى التي أقامها المدعي غير قائمة على أسباب قانونية تبررها وتستند إليها، لأن جهة الإدارة استخدمت سلطاتها التي منحها لها القانون، ولم تتعسف أو تنحرف بها، وهو ما يستوجب رفضها.
