يوقع اليوم 10 من الناشطين السياسيين والبرلمانيين خطاباً موجهاً إلى 3 جهات دولية، لمطالبتها بالرقابة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وتقديم طلب رسمى بذلك للحكومة المصرية.
ووصف الخطاب الذى سيرسل إلى الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومؤسسة كارتر الأمريكية، ما شهدته الانتخابات والاستفتاءات فى مصر خلال الأعوام الماضية بـ«تزوير صارخ، وتزييف لإرادة المصريين»، ويضيف: «إن وجود رقابة دولية ومن أطراف محايدة، على مجمل مراحل العملية الانتخابية مسألة ضرورية فى مصر».
ويتضمن الخطاب الذى يوقع عليه اليوم كل من المستشار محمود الخضيرى، وجورج إسحق، والدكتور سمير عليش، والدكتور يحيى الجمل، والبرلمانيون سعد عبود، وعلاء عبدالمنعم، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وآخرون، نداء للجهات الثلاث لاستخدام علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع السلطات المصرية من أجل إقناعها بقبول طلب الرقابة على الانتخابات، ويشير الخطاب الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إلى «تزايد بواعث القلق على مستقبل الانتخابات والديمقراطية فى مصر، مع التعديلات الدستورية الأخيرة، التى أقدمت عليها الحكومة المصرية فى 2007»، ويصف الخطاب تلك التعديلات بأنها انتكاسة دستورية، حيث تم إلغاء الإشراف القضائى، الذى يشكل حماية حقيقية لضمان نزاهة الانتخابات.
ويسعى الموقعون لجمع توقيعات أخرى على الخطاب قبل إرساله إلى هذه المؤسسات، وقال المستشار محمود الخضيرى: «سوف نجمع توقيعات من مختلف التيارات الفكرية والسياسية فى مصر، بعد الإعلان الرسمى عنه اليوم»، وذكر الدكتور سمير عليش، أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية، أن الرقابة على الانتخابات «مجرد عنصر من عناصر أخرى» يجب الاهتمام بها لإجراء تحول سياسى فى مصر. وقال جورج إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية: «ما عانته مصر من تزوير خلال السنوات الماضية هو الذى دفعنا للمطالبة برقابة دولية فى إطار المواثيق المتعارف عليها».