جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 3 مارس 2015.
تصوير :
حسام فضل
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، الأحد، إعادة محاكمة رجل الأعمال، أحمد عز، بتهمة التهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة»، و«عز القابضة»، لجلسة 14 يونيو، لإيداع تقرير الخبراء.
أخبار متعلقة
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد البغدادي، وأمانة سر، وسام حنفي، ومحمد صبحي.
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي قد أصدرت حكمًا، في مايو الماضي، بعدم قبول دعوى تهرب «عز» من الضرائب، استنادًا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية في جناية أخرى، تحمل رقم 11743، قضت فيها محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 37 عاما عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم «حديد الدخيلة»، في مارس الماضي، وقالت المحكمة: إن «النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون»، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي.
