وجه الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، تعليمات شفهية إلى البنوك، خاصة الأجنبية، بعدم المساس بالعمالة لديها، خاصة بعد لجوء بعض البنوك إلى تسريح العمالة بعد الأزمة المالية، محذراً من استخدام صلاحياته الممثلة فى إصدار قرارات بحل مجالس إدارة البنوك المخالفة، ووضع البنك المخالف فى القوائم السلبية لديه.
جاءت تعليمات «العقدة» بعد قراره بعودة العمالة التى قررت إدارة بنك «بيريوس» تسريحها مؤخراً إلى عملها، وأكدت التعليمات أن العمالة خط أحمر لا يمكن بأى حال من الأحوال المساس بها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، قرر عقد اجتماع اليوم، مع مجلس إدارة البنك لدراسة وضع العمالة والتأكد من عودة المفصولين إلى وظائفهم.
وأفاد مصدر مسؤول فى البنك بأنه من المقرر صدور قرار يحظر على بنك «بيريوس» افتتاح مزيد من الفروع، أو طرح أى منتجات مصرفية فى السوق المحلية لحين توفيق الأوضاع، مشدداً على ضرورة أن يدار البنك من خلال مجلس إدارته فى القاهرة، وليس عن طريق اليونان، لأن 90٪ من أمواله عبارة عن ودائع مصرية.
كان المالك اليونانى للبنك قد أجبر نيرة أمين، العضو المنتدب للبنك فى مصر، على تسريح نحو 60 عاملاً قبل أسبوعين، ضمن خطة تستهدف تسريح 100 عامل، رغم أن البنك لا تزيد قوة عمله على 1200 موظف بسبب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وكان جمال محرم، الرئيس التنفيذى السابق للبنك، قد استقال من منصبه منتصف ديسمبر الماضى، بسبب إصرار الإدارة اليونانية على تسريح جزء من العمالة، بالإضافة إلى إصرارها على إنفاق نحو 12 مليون يورو لتطبيق «سيستم» الكمبيوتر فى البنك، وطلب محرم تقليص المبلغ إلى 2 مليون يورو فقط، مقابل الإبقاء على العمالة وتوسيع قاعدة البنك.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محرم تلقى خطاب شكر من إحدى الجهات السيادية بالدولة على موقفه الرافض لتسريح العمالة، وقررت الجهة نفسها سحب ودائعها من 3 بنوك أجنبية تضامناً معه.
