طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، بتقنين تعاطي وتجارة مخدر الحشيش، معتبرة أنها خطوة سريعة وفعالة في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.
وقال أسامة سلامة، رئيس الرابطة، إن قيمة تجارة الحشيش سنوياً تصل إلى تصل إلى 42 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.5% من عائد الدخل القومي.
وأضاف «سلامة» في بيان، الأحد، إنه بتحليل الإحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنوياً ( 2.5% من عائد الدخل القومى في مصر) بل 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85% فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا.
وتابع أنه بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدى حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية.