قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوي التي أقامها أحد الموظفين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى طالب فيها بتعيينه في وظيفة قيادية أعلن عنها، وأكدت حق جهة الإدارة في التراجع عن إعلانها بالتعيين في الوظائف الشاغرة أو القيادية في أي وقت حتى ولو توافرت شروط التعيين في المتقدمين طالما لم يتم تعيين أحد.
أخبار متعلقة
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن من سلطة جهة الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الحق في التراجع عن إعلانها بوجود وظائف شاغرة أو قيادية طالما لم يتم تعيين أحد في هذه الوظائف، وبالتالي فإن الدعوي التي أقامها المدعي غير قائمة على أسباب قانونية تبررها وتستند إليها، لأن جهة الإدارة استخدمت سلطاتها التي منحها لها القانون ولم تتعسف أو تنحرف بها، وهو ما يستوجب رفضها.
